رکوردشکنی دوباره تورم در انگلیس

بر اساس گزارش روز چهارشنبه دفتر آمار ملی انگلیس شاخص نرخ مشتری (CPI) از ۹.۱ درصد در ماه «آوریل » به ۹.۴ درصد در ماه «مه» رسید که ۰.۳ درصد نسبت به ماه قبل از آن افزایش نشان می‌دهد. طبق ارزیابی این نهاد انگلیسی افزایش قیمت سوخت خودرو در انگلیس بیشترین سهم را در افزایش نرخ تورم داشته است.

دو واکنش متفاوت به مکالمه انگلیسی خیابانی

قیمت بنزین و گازوئیل در ماه‌های اخیر به دلیل پیامدهای ناشی از جنگ در اوکراین به مرز ۲ پوند در لیتر رسیده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دولت انگلیس در متمم بودجه امسال مالیات هر لیتر سوخت را پنج پنس کاهش داد تا کمی از فشار بر مردم بکاهد. با این حال کارشناسان این اقدام را قطره‌ای در اقیانوس می‌دانند.

جهش بی‌سابقه شاخص تورم و افزایش افسارگسیخته هزینه‌های زندگی در انگلیس، جزیره را در بدترین شرایط اقتصادی نیم قرن گذشته قرار داده است.این واقعیت که دورنمایی از بهبود اوضاع دیده نمی‌شود و مقام های رسمی هم درباره تشدید اوضاع هشدار می‌دهند، مردم کشور را شوکه کرده است.

پیش از جنگ اوکراین پیش‌بینی می‌شد که نرخ تورم با وجود فشارهای ناشی از برگزیت و بحران همه‌گیری کرونا در محدوده ۲ درصد سیر کند. اما حالا اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند که نرخ تورم به دلیل افزایش بهای انرژی، تا پایان سال‌جاری میلادی به بالای ۱۱ درصد خواهد رسید.

عکس الهام پاوه‌نژاد روی مجله انگلیسی

بانک مرکزی انگلیس ماه پیش، با افزایش نرخ بهره بین بانکی به بالاترین سطح در ۱۳ سال گذشته، در بیانیه ای خطر رکود اقتصادی را پیش‌بینی کرده است.

«یل سلفین» اقتصاددان ارشد شرکت خدماتی KPMG UK معتقد است که نرخ تورم هنوز تا نقطه اوج فاصله دارد و «این بدان معناست که درد بیشتری برای خانوارها در راه است»

وی پیش‌بینی کرد که نرخ بهره‌بین‌بانکی در اوایل سال آینده میلادی به ۲ درصد برسد. این درحالیست که نرخ بهره‌ بین‌بانکی در انگلیس از دسامبر سال گذشته که دولت لندن روند کاهش محدودیت‌های کرونایی را آغاز کرد، هر ماه ۰.۲۵ درصد افزایش یافت و اکنون روی پایه ۱.۲۵ قرار دارد.

کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند بانک مرکزی انگلیس که برای کاهش نرخ تورم در کشور تحت فشار زیادی قرار دارد، نرخ بهره‌بین‌بانکی را در ماه آینده میلادی افزایش دهد. این افزایش اما برای میلیون ها خانواده انگلیسی به معنای افزایش قسط وام مسکن و فشار مالی بیشتر بشمار می‌رود.

دولت انگلیس از سوی احزاب مخالف سیاسی و افکار عمومی تحت فشار زیادی قرار دارد تا از طریق تخصیص بودجه اضطراری، حداقل دستمزدها و کمک‌ هزینه‌های معیشتی برای دهک‌های پایین را افزایش دهد؛ اما تاکنون اقدامی که با نرخ فزاینده تورم در این کشور مطابقت داشته باشد، رخ نداده است.

ظرف دوسال و نیم از لیسانس انگلیسی به دکترای امورمالی رسیدن؟!

منبع: پارس نیوز

کلیدواژه: تورم انگلستان نرخ تورم بین بانکی نرخ تورم پیش بینی نرخ بهره

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۴۰۴۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نرخ رشد پایه پولی با ۱۶٫۹ درصد کاهش به ۲۸٫۱ درصد در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ رسید

امتداد - با اجرا و پیگیری دقیق سیاست‌های پولی در بانک مرکزی، نرخ رشد پایه پولی در سال 1402 روند نزولی قابل توجهی را تجربه کرد بطوریکه نرخ این شاخص مهم پولی و تاثیرگذار در تورم نسبت به رقم فروردین سال 1402 که 45 درصد بود با 16.9 واحد درصد کاهش، در پايان اسفندماه 1402 به 28.1 درصد رسید. رشد پول (بخش سیال نقدینگی) نیز از 65.2 درصد در پایان سال 1401 به 17.5 درصد در پایان اسفندماه سال گذشته کاهش یافت. بنابراین با کنترل شاخص های پولی اثرگذار بر تورم  انتظار می‌رود شاخص نرخ تورم نیز در ماه‌های آتی ارقام پایین‌تری را ثبت نماید.

 به گزارش پایگاه خبری امتداد ، کاهش قابل توجه رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۲ همراه با کاهش رشد نقدینگی در این سال، بخوبی حاکی از توفیق بانک مرکزی در کنترل کل‌های پولی و ایجاد شرایط لازم برای کاهش نرخ تورم در سال جاری و سال‌های آتی می‌باشد. بر اساس آمارهای مقدماتی، حجم پایه پولی در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ به رقم ۱۱۰۷۷٫۰ هزار میلیارد ریال رسید.

 
تداوم کاهش نرخ رشد نقدینگی و دستیابی به اهداف پیش بینی شده
بر اساس این گزارش، نرخ رشد نقدینگی نیز طی یک روند نزولی از ۴۰٫۶ درصد در پایان سال ۱۳۹۹ و ۴۲٫۸ درصد در پایان مهرماه سال ۱۴۰۰ به ۳۱٫۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و ۲۴٫۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسید که این امر، بیانگر توفیق کامل بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و حصول اهداف تعیین شده می‌باشد.

بر اساس آمارهای مقدماتی، حجم نقدینگی در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ به رقم ۷۸۸۰۸٫۹ هزار میلیارد ریال رسید. لازم به اشاره که دستیابی به رقم رشد نقدینگی ۲۴٫۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲، در شرایطی حاصل شده است که رقم رشد نقدینگی سالانه زیر ۲۵ درصد آخرین بار در سال ۱۳۹۷ (۲۳٫۱ درصد) محقق شده بود.

بدیهی است که کاهش رشد نقدینگی به عنوان یکی از عوامل اصلی شکل‌دهی به تورم، نقش مهمی را در کاهش نرخ تورم در سال جاری و سال‌های آتی ایفا خواهد نمود. 
 

کاهش قابل توجه شاخص های پول و شبه پول و انتظار کاهش تورم در ماه‎های آتی
مروری بر عملکرد اجزای نقدینگی حاکی از آن است که رشد پول (بخش سیال نقدینگی) در سال ۱۴۰۲ نیز بطور قابل توجهی کاهش یافته و از ۶۵٫۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۱۷٫۵ درصد در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ رسیده است.
در مجموع، روند نزولی قابل توجه رشد نقدینگی و رشد پول، مؤید آن است که در سایه ثبات ایجاد شده در سال ۱۴۰۲، از شدت انتظارات تورمی فعالین اقتصادی کاسته شده و در نتیجه انتظار می‌رود که نرخ تورم در ماه‌های آتی ارقام پایین‌تری را ثبت نماید.  
 
لازم به اشاره است ضریب فزاینده نقدینگی نیز در پایان اسفند‌ماه ۱۴۰۲ نسبت به پایان اسفندماه ۱۴۰۱، معادل ۲٫۹ درصد کاهش یافته و به رقم ۷٫۱۱۲ رسیده است.

در مجموع کاهش رشد نقدینگی، کاهش رشد پایه پولی، کاهش رشد پول و نیز تنزل ضریب فزاینده نقدینگی همگی دلالت بر اثربخشی سیاست های پولی بانک مرکزی مبتنی بر استفاده ترکیبی از کلیه ابزارهای سیاست های پولی دارد که این موضوع نه تنها در سال گذشته بلکه به صورت موثرتری می‌تواند تاثیر منجر به تداوم پایدار روند نزولی نرخ تورم در دوره های زمانی آتی داشته باشد.  

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.